حکمرانی بخش اجتماعی

از نظر آذر منصوری، مسئله اصلی در تحلیل اعتراضات دی ماه، نادیده گرفتن ریشه های داخلی بحران و نسبت دادن کلی آن به مداخلات خارجی است. این رویکرد باعث می شود که عوامل ساختاری و ناکارآمدی نهادهای داخلی در پاسخ به مطالبات مردم دیده نشود. سرکوب و محدودیت های امنیتی ممکن است در کوتاه مدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت موجب افزایش بی اعتمادی و رادیکال شدن بخشی از جامعه می شود. منصوری تاکید می کند که امنیت ملی تنها به کنترل مرزها و توان نظامی محدود نمی

از نظر آذر منصوری، مسئله اصلی در تحلیل اعتراضات دی ماه، نادیده گرفتن ریشه های داخلی بحران و نسبت دادن کلی آن به مداخلات خارجی است. این رویکرد باعث می شود که عوامل ساختاری و ناکارآمدی نهادهای داخلی در پاسخ به مطالبات مردم دیده نشود. سرکوب و محدودیت های امنیتی ممکن است در کوتاه مدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت موجب افزایش بی اعتمادی و رادیکال شدن بخشی از جامعه می شود. منصوری تاکید می کند که امنیت ملی تنها به کنترل مرزها و توان نظامی محدود نمی شود بلکه اعتماد عمومی، کارآمدی نهادها و وجود مسیرهای قانونی برای حل اختلاف نیز از ارکان آن است. بنابراین، تحلیل دقیق و مبتنی بر شواهد از نقش عوامل داخلی و خارجی ضروری است تا از تکرار بحران ها جلوگیری شود

از نظر آذر منصوری، برای کاهش بحران های اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی باید مسیرهای قانونی و نهادهای پاسخگو تقویت شوند. نهادهای مسئول باید سازوکاری مستقل برای رسیدگی به شکایت های مربوط به خشونت و نقض حقوق شهروندی ایجاد کنند و آمار بازداشت شدگان و مبنای قانونی تصمیم های امنیتی را به صورت شفاف منتشر نمایند. همچنین، دسترسی خانواده ها به وکیل و اطلاعات پرونده باید تضمین شود. این اقدامات موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و کاهش رادیکال شدن جامعه خواهد شد و امنیت ملی را فراتر از کنترل نظامی، مبتنی بر رضایت و مشارکت مردم می کند